أرقامقرارات

الرئيس أردوغان النظام في تركيا لن يتغير وإنما نظام الإدارة فقط هو من سيتغير

قال رئيس الجمهورية التركي السيد رجب طيب أردوغان، إن “تاريخ الجدل الدائر بشأن نظام الإدارة في تركيا أقدم من تاريخ إعلان الجمهورية. على سبيل المثال كان هناك برلمان ورئيس وزراء ومجلس وزراء والعديد من المؤسسات الأخرى قبل إعلان الجمهورية في تركيا ولكن تحت مسميات مختلفة. بعض الجهات تخلط بين الخطأ والصواب وتحاول خلط المفاهيم في عقول أبناء الشعب. في حين أن مانحاول القيام به هو عبارة عن إعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. لاحظوا، أنه لا يتم إلغاء أي من هذه المؤسسات ولا الحاقها ببعضها البعض، وإنما مجرد إعادة تعريف الوصف الوظيفي لها”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد الرئيس أردوغان، اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح مشاريع خدمية في ولاية إيلازيغ شرقي تركيا، بحضور نائب رئيس الوزراء فيسي كايناك وبعض الوزراء والنواب، فضلًا عن عدد غفير من المواطنين.

استهل السيد الرئيس أردوغان، كلمته بالترحم على شهيد الشرطة “فتحي سكي” الذي ارتقى اثناء محاولته الحيلولة دون وقوع الهجوم الإرهابي على مبنى المحكمة في مدينة إزمير، مقدمًا تعازيه مجددًا إلى أهله وذويه.

“ليس لدي ماأقوله لأولئك الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن”

قال السيد الرئيس أردوغان، “سنحقق نجاحات عظيمة للغاية إذا تمكّنا من الوصول إلى أهدافنا المنشودة لعام 2023 وتفعيل رؤانا المستقبلية للأعوام 2053 و2071، مثلما جعلنا من تركيا وطنًا لنا منذ العام 1071″، مفيدًا أن أمام تركيا فرصة هامة وجديدة لتحقيق هذه الأهداف، وتابع قائلًا: “هذه الفرصة تتمثل بالتعديل الدستوري الذي سيسمح لنا بالانتقال إلى النظام الرئاسي. هل أنتم مستعدون لذلك؟ بعون الله أمل أن تحقق ولاية إيلازيغ رقمًا قياسيًا في التصويت على التعديلات الدستورية في السادس عشر من أبريل/ نيسان.

وأفاد السيد الرئيس أردوغان، أن بعض الذين يعارضون حاليًا التعديلات الدستورية لا يعرفون إيجابيات وسلبيات هذه التعديلات، وقال “في حين أن البعض يعارض لأن هذا النظام لا يتوافق مع مصالحهم الشخصية ويكشفهم على حقيقتهم. ليس لدي ماأقوله لأولئك الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، واحيلهم إلى الشعب”.

“سنحي الجمهورية التي أعلنا عنها عام 1923 إلى الأبد”

أشار السيد الرئيس أردوغان، إلى أن شرح حقيقة التعديلات الدستورية للذين لا يرحبون بها لعدم معرفتهم بالنظام الرئاسي مسؤولية الجميع، واستطرد قائلًا: “من هنا من ولاية إيلازيغ، وبحضوركم أود تلخيص النظام الجديد الذي سيتم تبنيه بموجب التعديلات الدستورية الجديدة. قبل كل شيء النظام في تركيا لن يتغير وإنما نظام الإدارة فقط هو من سيتغير، بإذن الله تعالى سنحي الجمهورية التي أعلنا عنها عام 1923 إلى الأبد. إن تاريخ الجدل الدائر بشأن نظام الإدارة في تركيا أقدم من إعلان الجمهورية. على سبيل المثال كان هناك برلمان ورئيس وزراء ومجلس وزراء والعديد من المؤسسات الأخرى قبل إعلان الجمهورية في تركيا ولكن تحت مسميات مختلفة. بعض الجهات تخلط بين الخطأ والصواب وتحاول خلط المفاهيم في عقول أبناء الشعب. في حين أن مانحاول القيام به هو عبارة عن إعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. لاحظوا، أنه لا يتم إلغاء أي من هذه المؤسسات ولا الحاقها ببعضها البعض، وإنما مجرد إعادة تعريف الوصف الوظيفي لها” وأضاف إن “تركيا مقبلة على تطبيق نظام حكم مناسب لطالما بحثت عنه أعوامًا طويلة، وهو النظام الرئاسي”.

“سنضمن بيئة الاستقرار والثقة في تركيا لمدة 5 سنوات متواصلة”

قال السيد الرئيس أردوغان في معرض حديثه عن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي “إخواني وأخواتي الأعزاء، وفق النظام الجديد، رئيس الجمهورية يؤدي مهامه لمدة 5 سنوات في إطار الدستور ولا تتم مسائلته إلّا من قبل الشعب. وهذا يعني ضمان بيئة الاستقرار والثقة لمدة 5 سنوات في البلاد. كما أنه وفق النظام الجديد سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة كل 5 سنوات وسنحقق الاستقرار والثقة، حيث تزدهر التنمية في البيئة التي تنعم بالاستقرار والثقة”.

“الرئيس سيتولى المسؤولية أمام الشعب والبرلمان”

أوضح السيد الرئيس أردوغان، أن التعديلات الدستورية تنص على رفع عدد نواب البرلمان أو مجلس الشعب من 550 إلى 600 نائبًا، مشددًا على أن جعل سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بقبضة واحدة سيقضي على حالة الصراع والنزاع، مضيفًا “وفق النظام الحالي لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية إلّا بتهمة الخيانة الوطنية، لكننا سنتجاوز هذه المشكلة في النظام الجديد. حيث أن الرئيس الذي يملك الصلاحيات التنفيذية سيتولى المسؤولية أمام الشعب والبرلمان. كما سيتم تعزيز رقابة المجلس على السلطة التنفيذية من خلال التحقيقات البرلمانية واجتماع الجمعية العمومية، فضلًا عن طريقة طرح الأسئلة المكتوبة. وبالطريقة ذاتها يمنح النظام الجديد المجلس حق فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية وطلب محاكمته في المحكمة العليا. مع كل هذه الترتيبات بإذن الله تعالى لن يكون هناك تجاوز في المهام، وذلك لاتضاح مهام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشكل واضح وصريح”.

“نقوم بهذا الإصلاح من أجل بلدنا ولاسيما شبابنا”

أفاد السيد الرئيس أردوغان، نقوم بهذا الإصلاح من أجل بلدنا ولاسيما شبابنا وليس من أجل تحقيق مصالح شخصية، وأضاف “أريد رؤية شباب في بالبرلمان، ووزراء ضمن الحكومة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عامًا”. مشيرًا إلى وجود نخبة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 – 30 عامًا وهم يُديرون كبرى الشركات حول العالم”.

وتوجه بجزيل الشكر لزعيمي ونواب حزبي العدالة والتنمية بن علي يلدريم والحركة القومية دولت باهتشلي على الجهود الحثيثة التي بذلوها خلال مناقشات مواد الدستور في البرلمان، مبيناً أنّ كلا الزعيمين تحركا من منطلق التفكير بمستقبل تركيا ورفع مستوى الرخاء في البلاد.

 

كما تطرق السيد الرئيس أردوغان، إلى الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة لتركيا، مشيرًا أنّ تركيا لا تستطيع أن تعزل نفسها عمّا يدور من أحداث دموية في محيطها، وأنّ ما تقوم به تركيا حاليًا من عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، هي من أجل حماية حدودها من خطر المنظمات الإرهابية.

نقلا عن : رئاسة الجمهورية التركية

turkeyarkam

أرقام استشارات وقرارات تهم المستثمر العربي في تركيا من صناع القرار إليكم مباشرة

http://www.turkeyarkam.com/

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *